مقال علمي

معظم النساء يخضعن انفسهن في مرحلة من مراحل حياتهن لنظام غذائي معين يتطلب شراء انواع معينة من الاغذية والفيتامينات من اجل الوصول الي الوزن المثالي.

            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أزمة البحث العلمي .. ومسئولية نخبنا السياسية

د. أسامة الشرقاوي

3 - 6 - 2009

أما آن لذلك النزيف أن يتوقف؟! سؤال تردد بقوة بعد الإعلان مؤخرًا عن اختيار العالم المصري الدكتور أحمد زويل مستشارًا للرئيس الأمريكي أوباما للعلوم والتكنولوجيا، وذلك ضمن مجلس استشاري يتبع البيت الأبيض مباشرة، ويضم نخبة مكونة من عشرين عالمًا فذًّا في شتى مجالات العلم.

 

ورغم أن الخبر قد أُعلن منذ عدة أيام، وتصدر عناوين الأخبار والمواقع الإليكترونية برهة من الوقت، ولكنه ما لبث أن تاه وسط زحام الأخبار المتتابعة، وفي خضم الأحداث المتلاحقة، بيد أنه كان بمثابة ضوء كاشف لجانب من جوانب الضعف الحضاري في حياتنا المعاصرة، وجرس إنذار يدق بقوة لينبه كل غيور على عقول وأفكار أبناء الأمة التي ترحل عن ديارنا وأوطاننا ليل نهار.

 

فهذا العالم المصري الجليل هو واحد من مئات بل ألوف العلماء الذين ضاقت بهم أوطانهم، وسُدت في وجوههم آفاق الرقي والتخصص والتعمق في أغوار العلم والبحث والإبداع؛ فوجدوا في بلاد الغرب متنفسهم الحقيقي لإثبات ذواتهم، وتحقيق طموحاتهم العلمية.

 

فلماذا صارت أوطاننا مناخًا طاردًا للعقول والكفاءات، بعد أن كانت منارة للعلم يومًا من الأيام؟ ومن الذي يتحمل عبء المسئولية التاريخية عن ذلك النزيف الدامي للعقول المبدعة والأفكار الخلاقة التي تفر كل حين ميممة وجهها شطر الغرب زرافات ووحدانًا؟!

 

ولماذا لا نحاول الإفادة من تلك الكفاءات في خلق نهضة علمية وتكنولوجية ذاتية، بدلًا من التسول على موائد الشرق والغرب لبضاعة طورها وأسسها أبناؤنا الذين فارقونا وحطوا رحالهم في بلاد تحترم العلم وتقدر العلماء؟

 

تساؤلات كبرى خطيرة وملحة تفتح الإجابة عنها ملفًا شائكًا لطالما تجاهلناه، وهو ما يمكن التعبير عنه بمصطلح "نزيف العقول" أو "هجرة الكفاءات"، وما العالم المصري الفذ الدكتور أحمد زويل إلا مثالًا واحدًا من بين آلاف الأمثلة لعلماء خسرتهم أوطانهم حينما أهملتهم، ولم تنتبه لقدراتهم العلمية، في حين التقطتهم أعين خبيرة في بلاد الغرب، ووفرت لهم كافة الإمكانيات المادية والتقنية ليضيفوا جديدًا إلى مسيرة العلم والتكنولوجيا، وقد كان!

 

إن التقارير الصادرة عن اللجان المهتمة بالبحث العلمي في المنظمات الدولية والإقليمية حين تتحدث عن العالم العربي، تبرز حقائق صادمة؛ حيث تؤكد جميعها أن المجتمعات العربية قد صارت بيئة طاردة للعقول والكفاءات العلمية بامتياز.

 

ويكفي أن نعلم أن دول أوروبا وحدها تعج بأكثر من مليون خبير واختصاصي من حملة الشهادات العليا من جامعات عربية، وأن دولة كمصر ـ على سبيل المثال ـ قد قدمت وحدها 60% من العلماء والمهندسين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في حين ينتمي 34% من الأطباء الممتازين في بريطانيا إلى الجالية العربية.

 

ولك أن تقدر حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك النزيف للعقول العربية نحو الغرب.

 

ففي مصر، تتحمل الدولة لبناء هذه المؤهلات ما يقارب مائة ألف دولار للفرد خلال مراحل التعليم المختلفة، وبذلك تقدر خسائر مصر وحدها بما يقارب خمسين مليار دولار بسبب هجرة علمائها ومفكريها، أي كما يقول المثل المصري: "موت وخراب ديار".

 

هذه الحقائق المؤلمة التي استعرضناها آنفًا لا تمثل سوى نذر يسير من حجم المأساة العلمية والتكنولوجية التي تعانيها أوطاننا، لا بسبب المؤامرات الخارجية، وإنما بسبب غياب الإرادة السياسية للتقدم والنهوض.

 

وأستحضر في هذا المقام حكمة لأحد الكتاب المعاصرين تحدد مكمن المشكلة وموطن الأزمة، حيث يقول: (لن تتقدم بلادنا حتى تكون عقول العلماء أغلى من أقدام اللاعبين)! وتلك هي الحقيقة، فبلادنا العربية والإسلامية ـ إلا ما رحم الله ـ لا تعير البحث العلمي أدنى اهتمام، ولا تعتبره أولوية من أولوياتها، هذا بالطبع فضلًا عن المناخ السياسي الخانق الذي يكبت حرية البحث والإبداع، والبيروقراطية القاتلة التي تقف حجر عثرة في وجه أي إسهام حقيقي في مسيرة التقدم العلمي.

 

ولا يقتصر الأمر على الأنظمة السياسية فحسب، وإنما يتعداها إلى النخب الفكرية والإعلامية التي تشارك هي الأخرى في خطيئة تجاهل البحث العلمي في بلادنا.

 

ولك أن تتأمل حجم التغطية الإعلامية والتحليل الإخباري لخبر كذلك الذي ورد في صدر هذا المقال، وخبر من الأخبار الفنية أو الرياضية؛ مثل: هروب حارس مرمى من ناديه واحترافه في نادٍ آخر، أو مباراة من مباريات القمة بين قطبي الكرة في مصر، أو حفل زفاف ممثلة مشهورة على مطرب كبير.

 

وبالعودة إلى إحصائيات منظمة اليونسكو عام 2004م؛ فإن مجمل ما خصصته الدول العربية مجتمعة للإنفاق على البحث العلمي مَثَّل 0.3% من إجمالي الناتج القومي، بينما خصص الكيان الصهيوني وحده 2.6% من ناتجه القومي لذات المجال.

 

كما أوردت بعض التقارير أن "إسرائيل" تنفق سنويًّا على البحث العلمي أكثر من نصف مليون دولار، وأن عدد الباحثين هناك 25 ألف باحث لكل ميدان علمي مقابل 363 باحثًا في الوطن العربي، وهو ما يؤكد على عمق الفجوة بيننا وبين ألد أعدائنا في المنطقة.

 

ومع عمق الأزمة التي يحياها البحث العلمي في عالمنا العربي، فإن السبيل للخروج من هذه الأزمة لن يستقيم دون المرور على عدة محطات، لعل أهمها: زيادة الحجم المخصص للإنفاق على البحث العلمي من إجمالي الدخل القومي، فليس هناك مجال أهم من البحث العلمي يستحق الإنفاق.

 

ووجود رؤية استراتيجية للبحث العلمي في بلادنا تكفل تكامل الجهود البحثية والتنسيق فيما بينها لتصب جميعها في اتجاه رسم معالم نهضة علمية معاصرة، وحث القطاع الخاص لتبني المشروعات البحثية، والقيام بدوره في دعم وتشجيع الباحثين، فالدول بمفردها لن تقوم بما ينبغي تجاه البحث العلمي دون مساندة أصحاب رءوس الأموال.

 

وكذلك الاهتمام بإنشاء مزيد من المراكز والمنظمات البحثية، التي تقوم بدور الظهير المساند لجهود البحث العلمي، وجعل تلك المراكز مستقلة التوجيه والإدارة، بعيدًا عن أهواء وتوجهات أصحاب القرار.

 

وبعد، فهذا هو قدر الاهتمام بالبحث العلمي في بلادنا، وسيظل هكذا ما لم نراجع أولوياتنا، ومالم تتوفر لدى نخبنا الفكرية والسياسية الإرادة الصادقة للسير في طريق العلم والتكنولوجيا، وبين أيدينا تجارب رائدة لدول أفاقت من كبوتها، وأعادت ترتيب أولوياتها، وباتت اليوم منافسًا شرسًا في مضمار التقدم العلمي.

 

وأظن أن بلادنا ليست بأقل شأنًا من تلك البلاد؛ فلدينا من العقول والأفكار والطاقات البشرية والتراث العريق ما يؤهلنا لنقود قاطرة العلم والتقدم، لا أن نكون فقط ضمن أعضائها.